خاطره نخستین همایش آینده انجمن ها
نخستین همایش نگاهی به آینده انجمنهای زرتشتیان با تاکید بر انجمن زرتشتیان تهران روز پنجشنبه ا اردیبهشت ماه برگزار شد.

داریوش شاهمردانی یکی از افرادی بود که نوشتارش در همایش ارائه شد. در ادامه مطلب می توانید متن کامل این فعال اجتماعی را بخوانید:


با بررسی کارکرد انجمن زرتشتیان تهران در دوره های مختلف شاهد دو موضوع هستیم

1-زمانی که ریاست انجمن وقت کافی واطلاعات کافی داشته باشد ودلسوز جامعه باشد می بینیم تلاشهایش پر ثمر است وجامعه هم بعد ها از اوبعنوان خادم نام می برد.

2-بازرسان انجمن نیز هر زمانی که چشم وگوش انجمن بوده اندوبه وظایفشان درست عمل کرده اند انجمنی پر بار را رقم زده اند وبرای آشنایی با کارکرد دقیق بازرسان مختصری در قوانین تجارت واساسنامه انجمن بررسی کرده وشاید اگر در زمان انتخاب بازرس این اطلاعات در اختیارش قرار گیرد بتواند مفید تر عمل کند.
مبحث چهارم اساسنامه انجمن- بازرسان و وظایف آنان
ماده 25- برای نظارت بر عملیات نمایندگان انجمن و فعالیت کمیسیون‌ها و اجرای مواد اساسنامه و تهیه گزارش از وضع مالی و دارایی انجمن جهت اطلاع مجمع همگانی‌، همه ساله پنج نفر به عنوان بازرس که سه نفر از آنان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل هستند انتخاب می‌شوند و انجام وظیفه هیات مذکور افتخاری است.
تبصره 1- انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره 2- انتخاب بازرسان و وظایف آنان همان است که در قانون تجارت ذکر شده

«لا‌یحه اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت» در سال 1347 به تصویب رسید. این اقدام در نوع خود تحولی در قانونمندی شرکتهای سهامی بوده و مواد 144 الی 156 آن به بازرس اختصاص یافته است، ولی در این قانون، تخصص بازرس تصریح نشده است و غالباً بازرس در شرکتهای سهامی خاص (بجز شرکتهای دولتی) از بین افرادی فاقد تخصص حسابداری و حسابرسی انتخاب می‌شود که این خلا‌ء قانونی، رکن کنترلی شرکتها را تضعیف کرده است.برخی با عنایت به مفاد ماده 149 مبنی بر حق استفاده کارشناسان در انجام وظایفشان، موضوع را حل شده می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد با انتخاب بازرس از بین افراد غیرمتخصص و استفاده بازرس از متخصصان متعدد، هدف قانونگذار تامین نمی‌گردد. مفاد ماده 148 در مورد اظهارنظر درباره صحت و درستی حسابهای شرکت و مواد 154 و 267 درخصوص مسئولیت مدنی و کیفری بازرس، براهمیت موضوع می‌افزاید. لذا جا داشت در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر قانون تجارت، انتخاب بازرس از بین متخصصان حسابداری و حسابرسی و رشته‌های مشابه، مورد توجه قرار می‌گرفت و همچنین به جای واژه «بازرس» از واژه «حسابرس» استفاده می شد.... برابر ماده‎ی 155 ل.ق تعیین حق‎الزحمه‎ی بازرس با مجمع عمومی عادی است. البته قانون نحوه‎ی تعیین حق‎الزحمه را مشخص ننموده است. البته میزان حق‎الزحمه‎ی بازرس باید متناسب با حجم کار بازرس و درآمد شرکت باشدبخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی 240671388-12-29
شاید توانسته باشد مشکل شرکت های سهامی را حل کند.

1- وظیفه بازرس قانونی
ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت، وظیفه اصلی بازرس قانونی هر شرکت را «تضمین حقوق صاحبان سهام طبق قانون و اساسنامه شرکت» تعیین کرده است.
در بخشی از این ماده آمده است:
«بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.»
لذا وظیفه اصلی بازرس قانونی شرکت‌های سهامی «وظیفه نظارتی بر فعالیت‌های شرکت» خصوصاً فعالیت‌های هیأت مدیره و مدیرعامل است.
برای ایفای این وظیفه مهم، قانون تجارت اختیارات گسترده‌ای به بازرس قانونی محول کرده است. برای نمونه طبق ماده 149 اصلاحیه قانون تجارت، بازرس قانونی حق انجام بررسی و بازرسی در هر زمان و تحویل گرفتن کلیه اسناد و مدارک شرکت را برای بررسی دارا می‌باشد.
مضافاً این که ماده مزبور، به منظور تقویت نقش نظارتی بازرس قانونی به وی اجازه استفاده از کارشناسان خارج از شرکت را نیز داده است.
به غیر از وظایف عمومی بازرس قانونی، برخی از مواد قانون تجارت، در مواردی نظارت و کنترل مستقیم بازرس قانونی بر انجام بعضی از وظایف قانونی را صریحاً مورد اشاره قرار داده است.
برای نمونه، ماده 117 مقرر می‌دارد:
«بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه (مدیران شرکت) مشاهده کردند، به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.»
در ماده 129 نیز بازرس مکلف شده است گزارش خاصی حاوی جزییات معامله شخصی اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت با همان شرکت که بدون کسب اجازه هیأت‌مدیره صورت گرفته است، را تهیه و به مجمع عمومی عادی ارایه دهد.
همچنین طبق ماده 137، بازرس قانونی موظف گردیده است حداقل هر شش ماه یک بار، خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را از هیأت‌مدیره شرکت دریافت دارد.
طبق ماده 150 بازرس قانونی موظف است گزارش سالانه از وضعیت شرکت را تهیه و حداقل 10 روز قبل از طرح در مجمع عمومی عادی برای اطلاع صاحبان سهام، در دفتر مرکزی شرکت در اختیار عموم قرار دهد.
اهمیت گزارش سالانه بازرس قانونی شرکت تا حدی تعیین شده است که طبق ماده 152 چنانچه مجمع عمومی عادی هر شرکت «بدون دریافت گزارش» بازرس قانونی و واجد صلاحیت شرکت اقدام به تصویب صورت دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت نماید، مصوبه مزبور فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
بازرس قانونی هر شرکت صرف نظر از وظیفه نظارتی در مقابل صاحبان سهام، در زمینه نظارت بر اجرای قوانین واجد مسؤولیت کیفری نیز در مقابل قوه قضاییه مسؤولیت دارد.
طبق ماده 151، «بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کردند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند، باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.»

2- نحوه انتخاب
با توجه به وظایف خطیر بازرس قانونی که بعضاً مورد اشاره قرار گرفت، قانون تجارت در مورد نحوه انتخاب و فعالیت بازرس قانونی تدابیر خاصی اتخاذ کرده است. انتصاب بازرس قانونی شرکت باید توسط مجمع عمومی عادی همان شرکت صورت گیرد.
طبق قانون تجارت، هر شرکت سهامی در همه دوران فعالیت باید دارای بازرس قانونی باشد، و هیچگاه به هر دلیلی از جمله عزل یا استفعا یا فوت بازرس، نباید این سمت بدون متصدی باقی بماند.
در همین اساس طبق ماده 153 در حالات زیر به تقاضای هر ذینفع که معمولاً صاحبان سهام‌ شرکت خواهند بود، دادگاه حق مداخله در این رابطه و انتصاب بازرس یا بازرسانی به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت را خواهند داشت:
الف - عدم انتخاب بازرس قانونی توسط مجمع عمومی
ب - عدم امکان ارایه گزارش سالانه توسط بازرس قانونی یا استنکاف وی.
طبق ماده 144 مجمع عمومی عادی باید حداقل یک بازرس اصلی را برای حداقل یک سال منصوب کند. تمدید دوره مأموریت بازرس قانونی طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانونی برای تصدی این سمت را مجاز دانسته است، در این صورت اگرچه هر یک از این بازرسان می‌توانند مستقلاً به تحقیق و بررسی بپردازند، لیکن طبق تبصره ماده 150، بازرسان مزبور می‌توانند مشترکاً یک گزارش رسمی تهیه و به مجمع عمومی ارایه دهند، با این حق که دیدگاه‌های مختلف هر یک در گزارش مزبور منعکس گردد.

3 ضمانت اجرای وظایف بازرس قانونی
با توجه به وظایف خطیر بازرس قانونی، قانون تجارت ضمانت اجرایی برای همکاری اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با بازرس قانونی پیش‌بینی کرده است.
برای نمونه ماده 259 برای اعضای هیأت‌مدیره مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات، در صورت ارتکاب یکی از اقدامات زیر تعیین کرده است:
الف - عدم دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرس قانونی.
ب - عدم دعوت بازرس قانونی به جلسه مجمع عمومی برای ارایه گزارش.
همچنین ماده 260 برای اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل که «عامداً مانع یا مخل» انجام وظایف بازرس قانونی شده یا اسناد و مدارک موردنیاز بازرس قانونی را در اختیار وی قرار ندهند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات پیش‌بینی کرده است

4 مسؤولیت‌های بازرس قانونی
قانون تجارت برای بازرس قانونی شرکت‌های سهامی دو نوع مسؤولیت پیش‌بینی کرده است:
الف - مسؤولیت حقوقی
ب - مسؤولیت کیفری
در رابطه با مسؤولیت حقوقی ماده 154 مقرر می‌دارد:
«بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسؤولیت مدنی مسؤول جبران خسارات وارده خواهند بود.»
در رابطه با مسؤولیت کیفری بازرس قانونی، قانون تجارت در دو ماده صریحاً به موضوع اشاره دارد.
ماده 267 مقرر می‌دارد:
«هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد، و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
ماده 266 نیز مقرر می‌دارد:
«هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
به غیر از این دو ماده، ماده 156، بازرس قانونی را از معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم منع کرده است، لیکن ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده پیش‌بینی نکرده است
اما ما باید چه کار کنیم؟
1-اطلاع رسانی کافی در باره اساسنامه واجرای دقیق آن برای کسانی که کاندیدای بازرسی انجمن هستند تا بدانند در چه راهی گام برمی دارندواگر تعهد کافی بهجماعت یا تخصص کافی ندارند کاندیدا نشوند وگرنه با مجازات گفته شده روبروشوند.
2-در اولین جلسه بعد از انتخاب بازرس انجمن تمام اطلاعات خود را در زمینه حساب های موجود در اختیار بازرس مطابق اساسنامه قرار دهد واین بازرس است که با مانند یک مدیر مالی با تجزیه وتحلیل حسابها نظر مشورتی در اختیار هیئت مدیره قرار دهد ومانند بازرسی دراختیار انجمن باشدومنافع جماعت رابر منافع فرد ارجح بداند مگر جایی که هدف مددکاری واقعی مطرح باشد.
3-پیشنهاد به هیئت مدیره انجمن جهت تصحیح اساسنامه به سویی که بازرس بتواند جلو هر سو استفاده را در کوتاه مدت بگیرد تادیگر شاهد یک مورد سو استفاده اعضائ هیئت مدیره نباشیم.
4-حسابرسان قسم خورده جماعت تراز نامه انجمن را بررسی کرده وریاست انجمن وبازرس در مقابل اشکالات آن پاسخگو باشد.
درست است که با همه این ها نیز ممکن است خطایی صورت پذیرد ولی اگر به قسمی که اعضای هیئت مدیره در جلسه اول انجمن می خورند پای بند باشند واطلاع کافی از اساسنامه داشته باشند ووقت کافی داشته باشند تا در اختیار انجمن بگذارند ودر جهت پیشرفت جماعت گام بردارندخطا کمتر می شود ولی شاهدیم موارد گفته شده در این بند را رعایت نمی کنیم ومنافع گروهی وشخصی را بر منافع جماعت بالاتر می دانیم سایت را فعال می کنیم ولیدر سایت از اطلاع رسانی دقیق خبری نیست (درباره مشگلات قصر فیروزه)،روزنامه داخلی داریم ولی برای جماعت بازدید ها را طولانی وخبر جلسات را نا رسا بیان می کنیم وگرنه اطلاع رسانی دقیق می تواند کار بازرس ها را به شدت کمتر کند تا آنها بتوانند دقیق تر عمل کنند ومسئولان خادم را ازخاطی تشخیص دهیم.